يعمل البنك من خلال
في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية
ساهم المساهمون
واستند هذا النمو إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وتوسيع القطاع الخاص غير النفطي،
وبيّن هذا التدفق المتزايد لرؤوس الأموال، إلى جانب المشهد الاقتصادي المتنوع، بروز المملكة كوجهة استثمارية عالمية مهيأة لتحقيق نمو مستدام طويل الأمد.
ورغم استمرار قطاع النفط والغاز كعنصر رئيسي في الاقتصاد، حيث شكّل ما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ساهمت الإدارة الاستراتيجية ضمن اتفاقيات “أوبك+” في تحقيق استقرار أسعار السوق وضمان تدفقات الإيرادات5.
شهد قطاع السياحة نموا كبيرا مدفوعا بتحسين إجراءات التأشيرة الإلكترونية والحملات التسويقية الدولية المكثفة،
حيث بلغت أعداد الزوار الدوليين حوالي 23 مليون زائر بحلول منتصف عام 2024م، بزيادة 20% عن الفترة نفسها من عام 2023م، ما عزز إيرادات قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة6. كما ارتفع حجم المعاملات العقارية في الرياض وجدة بنحو 12% على أساس سنوي، مدفوعا بالثقة في مبادرات التنمية الحضرية في المملكة7. أمّا قطاع الخدمات المالية فقد نما بنحو 8% بدعم من الإصلاحات التنظيمية للبنك المركزي السعودي، والتي شجعت الابتكار والمنافسة في مجالات البنوك والتأمين وأسواق رأس المال8.
حيث بلغت أعداد الزوار الدوليين حوالي
عن الفترة نفسها من عام 2023
كما حقق قطاع التصنيع نموا بنحو 6% مدفوعا بتطوير المناطق الصناعية الحديثة والمناطق الاقتصادية الحرة التي جذبت المُصنّعين الأجانب9. وتقدم قطاع الزراعة بحوالي 4% بفضل تقنيات الري الدقيق وإدارة التربة وممارسات الزراعة العمودية، ما أسهم في تقليل الاعتماد على الواردات عبر تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية10.
ترسم بيانات القطاعات صورة لاقتصاد سعودي متوازن على نحو متزايد. وتعكس حصة القطاعات غير النفطية، التي تفوق النصف من الناتج المحلي الإجمالي، نجاح استراتيجيات التنويع. إذ أظهرت قطاعات السياحة والعقار والتمويل والتصنيع والزراعة جميعها نموا ملحوظا، ما يبرهن على أن الإصلاحات وسياسات الاستثمار تسهم تدريجيا في توسيع القاعدة الاقتصادية. ويساعد هذا التحول الهيكلي في حماية المملكة من تقلبات أسعار السلع، ويضمن مسار نمو أكثر استقرارا وشمولا.
كما حقق قطاع التصنيع نموا بنحو
وبحلول منتصف العام، حظي أكثر من 90% من السكان بإمكانية الوصول إلى شبكات الجيل الخامس، وهو ما دعم التواصل الرقمي بشكل أكبر ودفع عجلة التجارة الإلكترونية. كما استفاد قطاع التقنية المالية على وجه الخصوص من حاضنات الأعمال والبرامج المُسرّعة التي سمحت بزيادة قدرها 30% في عدد شركات التقنية المالية المرخصة، ما وسّع نطاق الخدمات المالية الرقمية المتاحة للمستهلكين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة12.
سجلت عائدات التجارة الإلكترونية ارتفاعا بنحو 18% على أساس سنوي، مدعومة ببوابات دفع فعّالة وتوسّع شبكات الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستهلك في المعاملات عبر الإنترنت. وقد أدّت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية (SDAIA) دورا محوريا في تطوير الأطر الوطنية لحوكمة البيانات ومعايير الأمن السيبراني، مما عزز الثقة في المنصات الرقمية. كما امتدت هذه التطورات التقنية إلى مجالات الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية ومدن المستقبل، ولا سيما في مشروع “نيوم”، ما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات ورفع كفاءة العمليات.
إن تركيز المملكة على التحول الرقمي في عام 2024م دعم الابتكار السريع وزاد الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية. فمن خلال دمج التقنيات المتقدمة في الصناعات الراسخة والناشئة على حد سواء، تسارعت وتيرة تحول المملكة إلى اقتصاد معرفي يعتمد على التقنية. ويعزز هذا الاندماج الرقمي الشامل الأساس لمزايا تنافسية مستقبلية، بما يتماشى بشكل وثيق مع هدف رؤية المملكة 2030 في بناء نموذج نمو أكثر إبداعا وتنوعا واستدامة.
ومع احتضاننا للمبادرات المنبثقة من رؤية المملكة 2030 وتفعيلها، نواصل التقدم بوعيٍ وهدف، مؤكدين التزامنا بدعم النمو المستدام للمملكة.